سارق اگر براى مرتبه دوّم كه به محل مال مراجعت كرده تا دوباره از آن مال بردارد در زمان خيلى كوتاهى مراجعت كرده باشد مجموع دو مرتبه باهم ضميمه شده و اگر به قدر نصاب باشند دست سارق را مىبرند و اگر زمان متخلّل بين دو دفعه طويل و دراز باشد دو مال باهم ضميمه نمىشوند بلكه متعدّد محسوب مىگردند . و در كتاب تحرير تفصيل ديگرى داده و مىفرماين : اگر بين دو بار سرقت مالك مطّلع نشده باشد و پس از صورت گرفتن و انجام هردو از واقعه واقف گردد و نيز زمان بين دو بار كوتاه فرض شود كه مجموع دو مرتبه عرفا متحد به حساب آيند مالين باهم ضميمه شده و در صورتى كه به قدر نصاب باشند قطع يد واجب است و در غير اينفرض قطع ساقط مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين فرموده از نظر ما اقوى بوده زيرا اهل عرف در اينفرض كه شرطين مفقود هستند سرقت‌ها را متّحد مىدانند گرچه اخراج مال به صورت تعدّد در خارج واقع شده است . و نيز زمانى عرف سرقت را متعدّد مىداند كه يكى از دو شرط ياد شده موجود بشد . قوله : لا قطع مطلقا : اين اطلاق در مقابل دو تفصيل بعد است كه از مرحوم علّامه نقل شده است . قوله : و لانّه لمّا هتك الحرز : ضمير در [ لانّه ] و [ هتك ] بسارق راجعست . قوله : لم يثبت عليه القطع : ضمير در [ عليه ] بسارق راجعست .